قوانين الإيجار السكني وغير السكني
آخر تحقق من المصادر الواردة بهذه الصفحة: 22 أكتوبر 2026. هذا دليل لأبرز التشريعات المرتبطة، وليس حصرًا لكل تعديل أو حكم مؤثر في كل عقد.
احسب إيجار العقار
أجب عن بيانات المكان والعقد. النتيجة تقديرية وتحتاج مطابقة المستندات.
لا تُرسل مدخلات الحاسبة إلى المكتب ولا تُحفظ في حساب عميل. مصادر الحساب متاحة أدناه.
أي نظام ينطبق على العقد؟
- الإيجار القديم للسكن وللأشخاص الطبيعيين لغير السكن: يراجع القانون 164 لسنة 2025 مع القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير السكن: له تنظيم مستقل بالقانون 10 لسنة 2022؛ فلا يخلط بين الشركة أو الجهة كشخص اعتباري وبين المستأجر كشخص طبيعي.
- الأماكن الخاضعة للقانون المدني: يراجع القانون 4 لسنة 1996 وتعديله بالقانون 165 لسنة 2025، مع شروط العقد. وصف العقد بأنه «جديد» وحده لا يغني عن فحص نطاق القانون.
القانونان 164 و165 لسنة 2025
الجريدة الرسمية، العدد 31 مكرر، بتاريخ 4 أغسطس 2025. النسخة التالية تضم القانونين؛ يمكن تقليب صفحاتها داخل الموقع.
مصدر النص: القانون 164 لدى المطابع الأميرية، القانون 165 لدى المطابع الأميرية.
التطور التشريعي وأهم القوانين المرتبطة
- 1948: القواعد العامة للإيجار ضمن القانون المدني 131 لسنة 1948.
- 1977: القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- 1981: القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- 1996: القانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن المحددة بنطاقه، دون اعتباره إلغاءً شاملًا لجميع علاقات الإيجار السابقة.
- 1997: القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
- 2022: القانون 10 لسنة 2022 كما نشرته الجريدة الرسمية بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
- 2025: القانون 164 بشأن الأماكن السكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى الخاضعة لنطاقه، والقانون 165 المعدل للقانون 4 لسنة 1996؛ وهما النصان المعروضان أعلاه.
- تنفيذ القانون 164: قرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2025 المتعلق بطلبات التخصيص وأولوياته تنفيذًا للمادة 8، وليس لائحة عامة لكل مسائل الإيجار.
تحديد القانون الواجب التطبيق يحتاج مراجعة تاريخ العلاقة الإيجارية وصفة المستأجر وغرض الاستعمال والمستندات والأحكام ذات الصلة. الروابط التاريخية لا تعني أن كل أحكام النص الأصلي ما زالت سارية دون تعديل.